احکام مالیاتی بودجه سال ۱۳۹۹

احکام مالیاتی بودجه سال

۱۳۹۹

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۷۸۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی

 سازمان برنامه و بودجه (نامه ۱۶۶۲۴۹-۹۸/۱۲/۲۹)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به پیوست (قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) که بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۸۷/۹۵۶۰۴ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ مجلس شورایاسلامی واصل گردیده و جهت اجرا ابلاغ می شود.

رئیس جمهور

تبصره ۱ :

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده درصد و نیم شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند/مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه تفاوت سهم بیست درصد تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۳۹۹ به عنوان بدهی دولت و و ام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.

تبصره ۲ :

ب-شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

(ماده ۴ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده(۹ )قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشـور بـرای آنها سود ویژه پیش بینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحسـاب و سـود سـهام علـی الحسـاب بودجـه مصـوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیـات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده ) براساس اعلام سازمان امـور مالیاتی کشور( توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشـت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولـت برمبنـای صـورتهای مـالی حسابرسـی شـده و ماوب مجم عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۹)قانون مدیریت خدمات کشوری که قسـمتی از سهام آنها مقعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجـوه موضـوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مسـقایم مصوب سـال ۱۸۱۱ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۵ :

اجازه داده می شود و در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات :

ل–اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. هم چنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد های واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.

نکته : در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ عبارت قرمز (مشمول مالیات نمی شود.) بود.

تبصره ۶ :

الف–وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

تبصره ۶ :

الف–وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است

ب–به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال ، بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و نتا کنون مورد رسیدگی قرار نگفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شودو به تصویب وزیر امور اقتصادس و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

تبصره ۶ :

د–

۱–متن زیر به جز (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود :

(شاخصهای مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جز با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.)

۲–محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

۳–عوارض ارزش افزوده موضوع جز (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان های تهران و اسلام شهر به نسبت هشتاد و هشت درصد در نقاط شهری تهران و شهر اسلام شهر و دوازده درصد در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

تبصره ۶

ه– مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال ، از هرواحد مسکونی مشترکان برق مبلغ (۱۰,۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) می باشد. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۶ 

و– به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه ،ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست)  قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزوبر (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف می شود.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا ،فهرست کالاهای مشمول، به نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور ، صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۶

ز– کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

تبصره ۶

ح–کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی ، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰% ) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق  جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد.

تبصره ۶

ط– سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰% ) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹ مکرر)  قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن عالوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطالعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.

تبصره ۶

ک–

۱ -هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی– مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده )۳۴ )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد.

تبصره ۶

ل– مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.

تبصره ۶

م– در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ۶

ن – سی و پنج درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست(صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵ ) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

تبصره ۶

ص– دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی میزان معافیت های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره۶

ش– به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد)  یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.

 تبصره ۶

ت–

۱ -در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه)  می شوند:

۱-۱ –واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال  (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) و بیشتر به نرخهای زیر:

۱-۱-۱ -نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال               یک در هزار

۲-۱-۱ -نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال               دو در هزار

۳-۱-۱ -نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال               سه در هزار

۴-۱-۱ -نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال               چهار در هزار

۵-۱-۱ -نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا                                پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

۱-۲ انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد ( ۰/۲% )

تبصره ۶

ت–

۲ -موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:

۱-۲ -واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲-۲ -واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک

۳-۲ -خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم

۴-۲ -خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

۵-۲ -خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

تبصره۶

ت–

۳ -وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.

۴ –کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵ –أخذ مالیات بر خانه های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

  تبصره۶

ث– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال های ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱ ) ماده ( ۵۳ ) قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی شود.

پنجاه درصد (۵۰ )%از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰ )%باقی مانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز میشود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی ربط این حکم مکلفند کلیه اطالعات الزم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)ظرف مدت دوماه تهیه می شودو به تصویب هیأت وزیران می رسد.

  تبصره ۶

خ– سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.

تبصره ۷

هـ– به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره ۹

ط– در راستای تحقق ماده (۷۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) و در جهت اجرای اصل سی ام (۳۰ ) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیاروزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

تبصره ۱۰

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تبصره۱۱

د–

۱ -در سال ۱۳۹۹ ،عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعاات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.

۲ -زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

تبصره۱۱

ی– عوارض خروج ورزشکاران تیم های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه وأخذ می شود.

تبصره ۱۲:

۲ –سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶ ) قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده (۵ ) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد (۱۰ )%و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد (۱۵ )%و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه بیست درصد (۲۰ )%و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵ )%می باشد.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷ ) و (۱۰۱ ) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱ ) ماده (۸۶ ) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

تبصره۱۴

الف–

۲ -منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸ ،مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵ )%شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود

تبصره ۱۴

الف–

۳ –عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری هاو دهیاری ها پرداخت شود.

تبصره ۱۵

ج– شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره۱۷

ح– کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطالعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق- سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.

۱ -آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت های مالیاتی برخوردارمی شوند.

تبصره ۱۹:

بند ۲- اجرای بندهای (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) ، (۱۰) ، (۱۱) و تبصره (۱۹)  قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.

نکته: بند۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال۹۷: درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲ ) بند( ث)  ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصالحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می باشد.

تبصره۲۱

هـ – اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.

تبصره۲۱

و– آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷ )و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد ونود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لایجانی- رییس مجلس شورای اسلامی