صورتجلسه مورخ18/04/1399  شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

صورتجلسه مورخ18/04/1399  شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره ۲7۰/۱/۲3۰مورخ 24 /04/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جزء یک بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور حسب ارجاع مورخ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ مده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید:

شرح نامه

به موجب جزء  یک بند  ( ک ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامیه بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست.صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروع این بند مستثنی هستند . مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد و از طرفی به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

با عنایت به موارد مطروحه در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی مشمول نرخ صفر و معافیت های مالیاتی نبوده و در آمده مذکور جزو مخزن مشمول مالیات عملکرد محسوب خواهد شد این در حالی است که در خصوص معافیت و یا عدم معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در محل تعیین شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده مورد ابهام بوده و دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می باشد:

۱-با استنباط از اینکه قانونگذار در ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ در خصوص صادرات از عبارت “نرخ صفر” و در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص تفاوت نرخ تسعیر ارز از عبارت “از هرگونه مالیات معاف است” استفاده نموده ،بنابراین با توجه به عبارت”هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات” در صدر جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در صورت عدم برخورداری مودیان موردنظر از نرخ صفر صادرات کالا و خدمات اعطای معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوعیت نخواهد داشت.

۲-دو عدم رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان صرفاً موجب عدم برخورداری آنان از نرخ ۰ موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ بوده و قابل تسری به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد بود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با توجه به اینکه طبق جز ۱ بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 18/02/1378  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست.بنابراین با توجه به مراتب فوق از آنجایی که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء ۱ بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند به ماده ۲۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ به عنوان درآمد حاصل از صادرات میباشد لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکردهای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود این حکم در خصوص مقررات بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز جاری می باشد.