موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
مرداد ۲۱, ۱۳۹۹ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی
مرداد ۲۱, ۱۳۹۹
نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر میدارد:
۱- به منظور هدایت ، هماهنگی و نظارت بر حن اجرای این بخشنامه ، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی ، کمیته ای ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته ) ، معاون حسابرسیی مالیاتی (دبیر کمیته ) و سایر معاونین حسب مورد ، رییس امور حسابرسی مالیاتی ( مدیر حسابرسی مالیاتی ) ذیربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی ، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و میبایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد ، بنابر این کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی ، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابق داده و در صورتیکه اکثریت اعضا ، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده بصورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود . در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال میشود.لکن در صورتیکه پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته ، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده میشود موضوع بررسی ها میبایست برابر سایر بند های این بخشنامه انجام پذیرد.
در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته میتوان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذیربط حسب مورد استفاده کرد .
۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است ، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش ، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذیربط ارسال میشود.
۳- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی ( مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم ) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد .
در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع ، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.
بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر ( کمتر از یک ماهه فوق ) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا میبایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.
۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نطر کمیته موضوع بند ۱ فوق ، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر ، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخشصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.
در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی مورد نظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز میبایست رسیدگی ها و حسابرسی ها بر اساس فرایند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.
۵- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند ، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند ۱ فوق در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی میبایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورات پذیرد.
۶- چنانچه تراکنش های بانکی واصله ، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد ، حداکثر ظرف مدت ۲ هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی ، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب ، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هریک از پرونده های مالیاتی وی ، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره ۱ پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد ، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد . چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره ۱ استنکاف نمود ، یا حداکثر ظرف مدت ۱ هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه ، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد ، مراتب در متن فرم شماره ۱ قید و به تایید کمیته خواهد رسید وسپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی ، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد . در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در ۲ یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای ان اداره کل ارسال شده است انجام میپذیرد.
۷- چنانچه تراکنش های بانکی واصله ، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد ، ادارات امور مالیاتی میبایست حداکثر ظرف مدت ۲ هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بنکی ، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره ۲ پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید . متعاقبا تراکنش های بانکی واصله ، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسدگی ویژه قرار گیرد . در صورتیکه اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده ، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند ، ادارات مذکور مکلفند باجمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره ۲ پیوست ، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته ، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند .
۸- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی ، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک ، مستندات و دلایل مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد میبایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد .
نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی
۹- صرف نظر از پالایش های به عمل آمده در مراحل قبلی ، گروه های رسیدگی موظفند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی ، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها ، سابقه مودی ، جست جو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند مینمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند .
در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلیه مبالغ کفایت دارد.
الف—تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل :
– تراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
– دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
– دریافتی و پرداختی به حساب بستگان ( در صورتیکه ماهیت درامدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود )
– تسهیلات بانکی دریافتی
– انتقالی بین حساب های شخصی
– انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی
– تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط
– دریافت و پرداخت سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا ) منظور شده است .
– قرض و و دیعه دریافتی و پرداختی
– وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
– انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درامد نباشد
– مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسطه با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی در صورتیکه ماهیت درامدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود
ب- تراکنش بانکی که ماهیت درامدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر و یا مالیات ان کسر در منبع بوده باشد
در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی در خصوص فعالیت های مذکور باشد.
پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درامدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است .
ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب ، و پ فوق قرار نمیگیرند حسب سایر بند های این بخشنامه رسیدگی گردد.
۱۰ با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی اینکونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درامد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال ( به استثنای تراکنش های واریزی از طریق POS ) یا درگاه الکترونیکی پرداخت ) در دسترس نباشد ، این تراکنش ها در محاسبه درامد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.
بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق ( POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز میبایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درامدی انجام شده ، مد نظر باشد.
۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت ، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی ، نونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.
سایر نکایت قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی :
۱۲- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر میتواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت پولی مودیان یکسان نمیباشد ، بنابر این میبایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درامد نبوده و این امر میبایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد .
۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حساب های بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند ، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت .
۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار میشود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.
۱۵- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله ، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه ، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین ، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند ، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی میبایست حسب مقررات ماده ۹۳قانون مالیات مستقیم در قالب “اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون ” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.
۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از ان در صورتی که با بررسی تراکنش های باتکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه ، درامد کتمان شده ای برای مودی متصور شده باشد ، برای تعیین درامد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده۱۵۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آن استفاده شود.بدیهی است در صورتی که برای تعیین درارمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد .در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات مستقیم از درامد های کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه میباشد.
۱۸- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و باتوجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درامد اشخاص نمیاشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرایند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی ، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر گیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهم ترین اسناد و مدارک برای تعیین درامد مشمول مالیات ، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی میباشد . بنابر این در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از ان را اعلام نماید ، در صورتیکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید ، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار میگیرد.چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت اقتصادی مودی که برخلاف اظهارات وی میباشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد ، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.
۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات ، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند .همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند ، ادارت امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی ، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قواینی و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب محسوب میشود.
۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت مینموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده ، محاسبه درامد مشمول مالیات برای صاحب حساب ( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده ) صرفا ” بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد .در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درامد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر ) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها ، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد.باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک ، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد .
۲۱- اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی ، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود .در اینگونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اختلاف باشد ، معاونت درامدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود .
۲۲- رعایت کامل مفاد قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید میباشد . همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.
۲۳- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید.
۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.
۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذیربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.
امید علی پارسا
