همکاری با فعالان اقتصادی در جهت اجرای ماده ۱۶۷

همکاری با فعالان اقتصادی در جهت اجرای ماده ۱۶۷ و حداکثر مساعدت قانونی در تقسیط بدهی مالیاتی و رعایت مفاد بند«م» تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بخشنامه شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹

ریس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی استان….

با سلام و احترام،

نظر به اطلاعات واصله از برخی فعالان اقتصادی، از جمله شرکت‌‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور طرف‌قرارداد دستگاه های اجرایی، مقتضی است در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک مثبته و بر مبنای شواهد کافی و قابل اطمینان، احراز گردد مودی مالیاتی به دلیل عدم دریافت تمام یا بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده از‌دستگاه‌های مذکور، قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نمی باشد، حداکثر مساعدت قانونی به منظور تقسیط بدهی مالیاتی را در اجرای مفاد موضوع ماده(‌۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم و  مفاد بند«۱» بخشنامه شماره ۱-۹۹/۲۰۰ مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۹ سازمان اعمال نمایند.

مچنین به استناد مفاد بند«م» تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اینکه: « در معاملات‌پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف‌است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات ‌بر‌ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ‌جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به‌صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.»  که مراتب قبلاً طی دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ ابلاغ گردیده، مجدداً تاکید می گردد ادارات کل امور مالیاتی همکاری لازم را در اجرای مفاد بند فوق و دستورالعمل‌ مورد اشاره برای پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و تسویه آن با مؤدیان محترم مالیاتی اعمال و از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه خودداری نمایند.

محمد مسیحی

معاون درآمد های مالیاتی